پس تهذيب ، نسخه مسند كافى را تأييد مىكند و خلاصه الايجاز نسخه مرسل كافى را و چون نتيجه تابع اخس مقدمتين است ، نمىتوان حكم به مسند بودن روايت نمود بلكه بايد احكام مرسل را بر آن حمل نمود . لذا روايت صحيحه نبوده و نمىتواند به عنوان دليل اين حكم ، مورد استفاده قرار بگيرد . 2 - صحيحه اسماعيل بن الفضل از روايات مورد استدلال صحيحه اسماعيل بن الفضل مىباشد . محمد بن الحسن باسناده عن احمد بن محمد بن عيسى عن على بن الحكم عن ابان عن اسماعيل بن الفضل الهاشمى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعه قال : مهر معلوم الى اجل معلوم « 1 » در رياض روايت زراره را اصرح از اين روايت مىداند « 2 » به نظر مىرسد كه وجه اصرحيت روايت زراره به اين خاطر باشد كه در روايت اسماعيل ، مهر معلوم بيان شده كه محتمل الوجهين است . يك وجه آن همين معناى مورد استدلال است و وجه دوم - كه البته احتمال آن ضعيف مىباشد - اين است كه مهر معلوم در قبال امر مجهول باشد يعنى حضرت به خاطر اينكه احتراز از قرار دادن امر مجهول به عنوان مهر بنمايند تعبير به مهر معلوم نموده‌اند پس شامل شيئى كه در هنگام عقد تسميه شده و عند الزوجين معلوم است ( مهر المسمى ) و شيئى كه عند الشرع و عند العقلاء معين و معلوم است ، هر چند در عقد ذكر نشده ( مهر المثل ) مىگردد ، بر خلاف روايت زراره كه در آن فرموده بود اجر مسمى كه ديگر ، اين احتمال دوم در آن معقول نيست .

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، كتاب النكاح ، ابواب المتعه ، باب 17 ، ح 3 ، وسائل چاپ آل البيت ، ج 21 ، ص 42 . ( 2 ) - رياض المسائل ، چاپ جامعه مدرسين ، ج 10 ، ص 278 .